برنامج تعزيز القدرة الاقتصادية للمنشآت الضعيفة على الصمود

تلعب الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات. وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، إذ تستحوذ على نسبة 50% من إجمالي العمالة. علاوةً على ذلك، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة تصل إلى 40%.

تمثل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً للاقتصادات ودعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2023. إلا أن جائحة كوفيد-19 قد فرضت تحديات كبيرة على هذه الشركات، ممّا عرقل قدرتها على تحقيق كامل طاقاتها الإنتاجية بسبب تراجع السيولة في الأسواق وتقييد الوصول إلى التمويل المستدام.

تم إطلاق برنامج "تعزيز القدرة الاقتصادية للمنشآت الضعيفة على الصمود" في عام 2020 كجزء من برنامج البنك الإسلامي للتنمية للاستعداد والاستجابة الاستراتيجية. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في حماية وتعزيز خلق فرص العمل في قطاع الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري لجميع الاقتصادات، ولا سيما في الدول الأعضاء الأقل نمواً في البنك الإسلامي للتنمية.

تتميز الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بوجود عدد كبير من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حيث يصل متوسط ​​عددها إلى 53.2 شركة لكل 1000 نسمة، متجاوزة بذلك المتوسط ​​العالمي بنسبة فاقت الضعفين (25.2٪). ويشير هذا الرقم إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه البلدان.

لقد ألقى الإغلاق العالمي عند انتشار جائحة كورونا بظلاله على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مما أجبر عدداً كبيراً منها في مختلف القطاعات على وقف أنشطتها. ورغم توقف العائدات، استمرت الالتزامات المالية، كالإيجارات والرواتب، ممّا زاد من معاناة هذه الشركات.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز قدرتها على الصمود. ويسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خلال توفير سيولة مالية كافية لهذه الشركات الحيوية، ممّا يساهم في استمرارية أعمالها وحماية فرص العمل والوظائف في الدول الأعضاء ذات الأولوية في البنك الإسلامي للتنمية. كما يدعم البرنامج جهود الحكومات في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، ويعزز مرونة هذه الشركات لمواجهة الأزمة والتغلب على التحديات.

هذا سيساهم في نهاية المطاف في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق مستهدفات التنمية، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

سيساهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية:

القضاء على الفقر

الحد من أوجه عدم المساواة

المساواة بين الجنسين

القضاء التام على الجوع

مساهمة الصندوق

أقر صندوق التضامن الإسلامي للتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 69 مليون دولار أمريكي لتنفيذ ثمانية مشاريع معتمدة في سبعة بلدان أعضاء، تشمل تشاد، جيبوتي، الأردن، المغرب، فلسطين، أوغندا، وأوزبكستان. ويعزز هذا التمويل مساهمات أخرى مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والحكومات ومصادر تمويلية أخرى. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع المعتمدة 539.7 مليون دولار. ومن شأن هذا الدعم المالي الميسر أن يسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة التمويل المتاحة للمؤسسات الإسلامية للتمويل الأصغر.